در نظام حقوقی ایران به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با مفروض دانستن تعهد به نتیجه به عنوان ماهیت تعهدات پزشکی، به بررسی تحلیلی - توصیفی ماهیت تعهدات صاحبان حرف پزشکی در برخی از مصداق های مورد اختلاف اما رایج نظیر اعضای مصنوعی، نقل و انتقال خون، آزمایش های پزشکی، فرایند بی هوشی، تضمین سلامتی بیمار و جراحی زیبایی پرداخته شده است و قانونگذار به تبع قول مشهور فقهای امامیه به منظور کاهش آثار و نتایج ضمان مترتب بر اعمال جراحی نهاد فقهی - حقوقی برائت قبل از عمل را تاسیس نموده است - نهادی که با شرایطی می تواند رافع مسوولیت ناشی از آثار و نتایج عمل گردد. در اکثر نظام های حقوقی و حتی در کشورهای اسلامی که بعضا قوانین و مقررات آنها بر گرفته از فقه عامه است با محور قرار دادن تعهد به وسیله، در برخی موارد خاص و بنابر دلایل معقول و متناسب با ضروریات و نظم نوین حاکم بر جامعه و توجه توام با نظم و عدالت، ماهیت تعهد صاحبان حرف پزشکی به تعهد به نتیجه تبدیل می شود لذا در این مقاله ضمن شرح مختصری از پیشینه موضوع و نقل نظر موافقان و مخالفان، تلاش شده است ماهیت تعهدات پزشکی و جلوه های آن با نگاهی مقایسه ای و تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد.

با مداقه در ماهیت تعهدات صاحبان حرف پزشکی مشخص می گردد که اگر چه فقها صراحتا از تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله بودن صاحبان حرف پزشکی ذکری نکرده اند، ولی از فحوای کلام و عبارات آنها این امر به وضوح هویداست. در فقه امامیه، قول مشهور قائل به این است که تعهدات طبیب حاذق ماذون، تعهد به نتیجه می باشد و فقط در صورت اخذ برائت قبل از عمل ممکن است مسوولیت طبیب ساقط گردد. اما در فقه اهل تسنن قول مشهور برخلاف نظر فقهای امامیه است و آنها علی الاصول تعهد طبیب را تعهد به وسیله می دانند. در حقوق کشورهای اسلامی، فرانسه و نظام حقوقی کامن لا هم علی الاصول تعهد طبیب را تعهد به وسیله می دانند. در حقوق موضوعه ایران هم به نظر می رسد برخلاف نظر قانونگذار که به تبع قول مشهور فقها تعهد پزشک را تعهد بی نتیجه می داند عده ای از حقوقدانان، تعهد پزشک را در صورت اخذ اذن و داشتن حذاقت، علی الاصول تعهد به وسیله می دانند.

طبابت از منظر اسلامی یک مسوولیت دینی و در زمره واجبات کفایی، حکمی عقلی و رسالتی اخلاقی است. با توجه به اهمیت و منزلت رفیع طبابت این سوال مطرح است که اگر طبیبی حاذق، تمام تلاش خود را در راه علاج مریض صرف کند، مع الوصف معالجه مثمرثمر نشده و خساراتی به مریض وارد شود، در این صورت باید دید فقها چه نظری ارائه کرده اند. آیا چنین طبیبی ضامن است؟ به همین منظور در این مقاله به مطالعه سوال مارالذکر در مذاهب اربعه اهل تسنن و متعاقبا به تبیین موضوع در فقه انور جعفری پرداخته شده است. طبیب جاهل المعرفه و غیرحاذق را همه مذاهب اربعه اهل سنت مثل فقهای امامیه، مطلقا ضامن می دانند. اکثریت فقهای اهل سنت، تعهد طبیب و بیطار حاذق مأذون را به وسیله می دانند، اما مشهور علمای امامیه، طبیب حاذق مأذون را متعهد به نتیجه و او را ضامن کلیه خسارات وارده به بیمار می دانند. در مقابل، قول غیرمشهور در فقه امامیه معتقدند که طبیب و بیطار حاذق مأذون، اگر مرتکب تقصیری نشوند، مسوولیت نخواهند داشت و فی الواقع تعهد آن ها را به وسیله دانسته اند. در انتها نیز پیشنهادات مقتضی در خصوص اصلاحاتی در مورد مسوولیت طبیب در قوانین ایران اسلامی ارائه شده است.

حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از تقویت وضعیت هایی که به دنبال توسل به زور یا نادیده گرفتن حقوق ملل در تعیین سرنوشت آنها ایجاد می شود، تعهداتی را بر دولتهای ثالث تحمیل کرده است. معاهداتی که آنها با چنین دولتهای متجاوزی منعقد می نمایند باید ضامن منافع مردمانی باشد که به طور نامشروع تحت صلاحیت و حاکمیت آنها قرار گرفته اند. در حقیقت در صورت نادیده گرفتن مقررات، این دولتها باید هر آینه انتظار داشته باشند که عمل آنها از سوی محاکم و دادگاه های داخلی و بین المللی به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل انگاشته شده و مسوولیت بین المللی آنها مطرح شود. با این حال این سوال اساسی مطرح است که آیا باید تمامی اعمال یک دولت اشغالگر فاقد اعتبار شناخته شود؟ بدیهی است که چنین نتیجه ای می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تاثیر قرار دهد. همین نگرانی موجب شده است تا حقوق بین الملل میان اعمال مختلفی که از سوی مقامات غیر قانونی حاکم بر این سرزمین انجام می شود، قائل به تمییز شود. به نظر می رسد آن دسته از اعمال مقامات اداری نیروهای اشغالگر که برای حفظ حقوق مدنی افراد ساکن در مناطق تحت کنترل آنها انجام می شود، محکوم به بطلان نیستند. این امر همچنین در مورد مقرراتی مصداق دارد که به افراد غیر نظامی ساکن در مناطق اشغالی امکان می دهد تا از مزایای همکاری های بین المللی استفاده کنند. آراء محاکم داخلی و بین المللی و رویه بین المللی دولتها اعتبار این اقدامات را به عنوان استثنایی بر عدم صلاحیت دولت اشغالگر پذیرفته است.

مذاکره یکی از شیوه هایی است که به دنبال حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف است و به لحاظ حقوقی دارای ماهیتی مستقل از طرق مشابهی همچون داوری، میانجی گری و سازش است. ضرورت مذاکره این است که چون مفادش قبل از ورود به مراجع قضایی انجام می پذیرد، می تواند در تسریع روند حل وفصل اختلاف و کاهش حجم پرونده ها در دادگاههای ایران و حفظ اطلاعات تجاری-اقتصادی طرفین قرارداد شیوه ای کم هزینه، مؤثر و کارا باشد. نوآوری این موضوع بدین جهت است که بحث مذاکره تا به حال در رابطه با اثری که نسبت به طرفین و تکلیفی که دادگاه های ایران در برخورد با آن دارند، مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای و آرای دادگاه های داخلی و خارجی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر شرط مذاکره را نوعی شرط فعل منفی یا شرط نتیجۀ سلب حق به صورت جزئی در نظر بگیریم؛ در این صورت تا زمانی که مذاکره انجام نپذیرد، هیچ یک از طرفین ابتدائاً حق رجوع به دادگستری را ندارد و ضمانت اجرای نقض آن، صدور قرار عدم استماع دعوی از سوی دادگاه خواهد بود. در رابطه با تکلیف طرفین در حین انجام مذاکره هم می توان گفت صرف به رسمیت شناختن چنین شرطی برای اجرای دقیق آن کفایت نمی کند؛ بلکه نیاز به همکاری مداوم و رعایت حسن نیت از سوی طرفین قرارداد در فرایند مذاکره نیز الزامی است.

امروزه در اثر پیشرفت فرهنگ و رشد فکری بشر و نیز توسعه تمدن بشری، توجه به حقوق بیماران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده، به گونه ای که سعی دولت ها در جوامع مختلف بر آنست که از این قشر آسیب پذیر حمایت بیشتری به عمل آورند.در حوزه علم حقوق نیز همواره در ارتباط با این موضوع، سوالاتی مطرح بوده و صاحبنظران حقوقی به فراخور توانایی خویش درصدد پاسخ به این سوالات برآمده اند. این سوالات عبارتند از این که چگونه می توان از حقوق بیماران در مقابل خطای جامعه پزشکی حمایت نمود؟ آیا تعهد پزشکان، از نوع بوسیله بوده و اثبات تقصیر آنان، به عهده بیمار است؟ یا این که این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه بوده و هیچ چیز جز اثبات قوه قاهره، نمی تواند پزشک را از مسوولیت رها سازد؟در حوزه فقه، مشهور فقها، تعهد پزشک را از نوع تعهد به نتیجه دانسته و برای رهایی پزشکان از مسوولیت، تحصیل برائت از بیمار را پیشنهاد می نمایند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظر پیروی نموده است، ولی این سوال همواره باقی است که اگر بیماری حاضر به ابرای پزشک نباشد، چه باید کرد؟ آیا پزشک نیز می تواند از درمان بیمار خودداری ورزد؟ بدون شک پاسخ مثبت خواهد بود و تردیدی نیست که در این صورت، حقوق بیمار در معرض تضییع قرار خواهد گرفت و در حقیقت ابزاری که در حقوق ایران، برای حمایت از حقوق بیمار ابداع گردیده، علیه او به کار خواهد رفت. بدین جهت نگارندگان با تکیه بر اصول و موازین حقوقی و با بهره گیری از اندیشه های صاحبنظران حقوق و با نگاهی جدید به موضوع، درصدد پاسخ به سوالات مذکور برآمده و برآنند که چنانچه مقنن، تعهدات جامعه پزشکی را، از نوع تعهد به وسیله بداند و برای حمایت از بیماران و جلوگیری از سوء استفاده از اضطرار آنان و تحمیل شرط برائت به آن ها، تقصیر پزشک را مفروض انگارد، این امر بهتر می تواند حقوق بیماران را تامین نماید. در این صورت هم، بار اثبات تقصیر که امر دشواری است، از روی دوش بیمار برداشته شده و جبران خسارت او تسهیل خواهد شد و هم این که پزشک بی گناه نیز می تواند با اثبات بی گناهی خویش، از مسوولیت معاف گردد و بدین وسیله اجرای عدالت تامین گردیده و از بی رغبتی پزشکان به این حرفه ممانعت به عمل آید.

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش برنامه ریزی های مختلف آگاهی از نتیجه (kR) با تاکید بر موضوع عدم قطعیت در دریافت KR در یادگیری تکلیف حرکتی تولید نیرو بوده است. 40 آزمودنی براساس نوع برنامه ریزی KR به پنج گروه KR 100%، 50%KR، KR پیش بینی شده،KR  تصادفی و بدون KR تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین گروههای مختلف برنامه ریزی KR در مراحل اکتساب، پایداری و انتقال تفاوت معنی داری وجود نداشت، ولی اثر اصلی معنی داری در مورد دسته کوششهای تمرینی مشاهده شد. نتیجه اینکه هر نوع برنامه ریز KR منجر به کاهش خطا در انجام تکلیف شده و در مورد تمرینات نوع ثابت بین انواع برنامه ریزی های KR و نیز قطعیت یا عدم قطعیت در دریافت KR در مورد یادگیری تکلیف حرکتی چندانی وجود ندارد.